کميته انضباطي دانشجويان

صابر اخوان راد*

آيين‌نامه انضباطي دانشجويان توسط «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» در سال ۷۴ تصويب شده و اصلاحيه آن در سال ۷۷ و ۷۸ توسط همين مرجع به تصويب رسيده است. در اينجا قصد ندارم به اين موضوع بپردازم که آيا اصل وجودي کميته انضباطي صحيح مي‌باشد يا خير، و آيا مرجعي مثل «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اصلا حق قانون‌گذاري داشته است يا نه، بلکه صرفا بر روي اعضاي کميته و نحوه تعيين آنها بحث خواهم کرد. بر طبق آيين‌نامه، ترکيب اعضاي کميته بدوي دانشگاه به اين صورت مي‌باشد:

۱- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به عنوان رئيس کميته

۲- مسئول دفتر نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان

۳- يکي از اعضاي هيات علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

۴- دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

۵- دبير کميته انضباطي بدوي به پيشنهاد رئيس کميته بدوي و حکم رئيس دانشگاه بدون داشتن حق راي.

آنچه در اين ترکيب بيش از هر چيز ديگري در حالت عادي جلب توجه مي‌کند، عدم تاثيرگزاري دانشجويان بر روي اين کميته مي‌باشد، زيرا تمام اعضاي آن از مسئولان دانشگاه يا به انتخاب مستقيم مسئولان دانشگاه مي‌باشد که البته با توجه به تصويب آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيز عجيبي نيست. از سوی دیگر جلسات کمیته با حضور سه نفر از اعضا رسمیت داشته و تنها سه رای مثبت برای تصویب هر حکمی کافی است و این خود بیشتر عدم تاثیر گذاری دانشجویان عضو را آشکار می کند.

در اين آيين‌نامه اختيارات سيار گسترده‌اي به معاونت دانشجويي داده شده است از جمله اينکه ايشان به عنوان رئيس کميته مي‌باشد و بدون حضور ايشان جلسه رسميت ندارد، انتخاب دبير کميته بر عهده ايشان است، رسيدگي به گزارشات رسيده از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص تخلفات سياسي منوط به تاييد ايشان مي‌باشد و رسيدگي به تخلفات گزارش شده از سوي معاونت دانشجويي بدون بررسي و تصويب بايد در کميته بررسي شود.

همان طور که مشخص است ترکيب کميته بستگي کامل به رياست دانشگاه دارد، يعني رئيس دانشگاه مي‌تواند با انتخاب 3 نفري که در اختيار او گذاشته شده هر شکلي به کميته بدهد، او مي‌تواند ترکيبي يک‌دست ايجاد کند که همه هم‌عقيده باشند و جايي براي بحث وگفتگو نباشد، يا ترکيبي ايجاد کند که محيط مناسبي در جهت رسيدگي به گزارشات ايجاد شود. حال اگر رياست دانشگاه انتخاب اين اعضا را بر عهده معاونت دانشجويي بگذارد، خود مي‌توانيد تصور کنيد که با توجه به اختيارات گسترده معاونت دانشجويي چه ترکيبي مي‌تواند در کميته شکل بگيرد و در اين حالت اگر معاونت دانشجويي (يا رئيس دانشگاه)، اعضا را به گونه‌اي انتخاب کنند که همه در يک جبهه باشند، آنگاه بيم آن مي‌رود که حتي به راحتي تمام اصول آيين‌نامه زير پا گذاشته شود.

به تمام اينها اين موضوع را اضافه کنيد که در اين آيين‌نامه صرفا جرايم نام‌گذاري شده، و چهار چوبي براي تعيين آنها گذاشته نشده است، مثلا: «توهين به شعاير اسلامي»، «رعايت پوشش اسلامي» يا «توهين، تهديد و تطميع» و... که کاملا مشخص است که بستگي به برداشت و ديدگاه شخصي دارد و در مورد آن ديدگاه افراد با هم بسيار متفاوت است. از طرف ديگر اگر ترکيب اعضا به گونه‌اي نباشد که لزومي براي اجراي مفاد آيين‌نامه باشد يعني همه اعضا با هم موافق باشند و فرد معترضي نباشد، آنگاه اصولي که حتي در خود آيين‌نامه ذکر شده است زير پا گذاشته خواهد شد. مثل: «بخش۲.تبصره ۲- با توجه به اينکه انتظام امور داخلي در محيط دانشگاه با مسئوليت‌هاي معين انجام مي‌پذيرد، طبق بند ۴ ماده ۷ آيين‌نامه انضباطي دانشجويان تاکيد مي‌شود در صورتي که تخلف نياز به رسيدگي در مراجع قانوني خارج از دانشگاه داشته باشد، موضوع تنها بايد از طريق کميته انضباطي به مراجع ذي‌ربط انعکاس داده شود و در آنجا پيگيري شود. رئيس دانشگاه موظف است اين موضوع را به کليه قسمت‌هاي دانشگاه جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد. بديهي است هر گونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي دانشگاه که بر خلاف اين تبصره باشد خود تخلف محسوب گرديده و قابل پيگيري خواهد بود». يا «بخش۲. تبصره ۵- بر اساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس (اصول ۲۲ و ۲۵قانون اساسي)، اعضا و کارکنان کميته انضباطي مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند کليه اطلاعات مربوط به زندگي افراد را محرمانه تلقي کرده و از افشاي آن خودداري کنند.» و موارد بسيار ديگري که مجال بيان نيست.

حال که ملزم به پيروي از اين آيين‌نامه شده‌ايم، تنها کاري که براي حل هميشگي اين مشکل مي‌توان کرد «انتخاب دو عضو دانشجويي در يک انتخابات آزاد توسط دانشجويان» و «انتخاب عضو هيات علمي در يک انتخابات آزاد توسط اعضاي هيات علمي مي‌باشد» که اين کار در بسياري از دانشگاه‌ها انجام مي‌شود و بستگي کامل به رياست دانشگاه دارد.

در آيين‌نامه چگونگي انتخاب اين اعضا توسط رئيس دانشگاه تعيين نشده است و رئيس دانشگاه مي‌تواند به هر طريقي اين کار را انجام دهد و اگر مسايل داخل کميته انضباطي کاملا قانوني و طبق آيين‌نامه باشد، هيچ دليلي براي ترس و گريز از اين امر وجود ندارد. اين امر در مورد کميته تجديد نظر که يک عضو دانشجويي و يک عضو هيات علمي دارد نيز صدق مي‌کند.

ميدوارم رياست دانشگاه ما همانند بسياري از دانشگاه‌هاي کشور اين کار را انجام دهد تا همواره بستر مناسبي براي دفاع از حقوق دانشجويان و رسيدگي به تخلفات در کميته انضباطي فراهم شود و از طرفي حسن نيت خود را در عدم استفاده ابزاري از کميته انضباطي در جهت سرکوب دانشجويان به اثبات برسانند.

توضیح: این مقاله نخستین بار در نوای نو شماره 15 منتشر شده است

٭ عضو دانشجويي کميته انضباطي دانشگاه صنعتي سهند تبريز

s_akhavanrad@yahoo.com

بازگشت به صفحه نخست