Students's Society

of

Sahand University of Technology

انجمن اسلامی دانشجویان

بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

یکشنبه 11 اردیبهشت 1384

کارگران ايراني در همبستگي با کارگران سراسر جهان در حالي آماده برگزاري هر چه باشکوه تر روز جهاني کارگرند که در آستانه انتخابات رياست جمهوري ٨۴ با شعارها و مواضع ضد و نقيض از سوي جناحهاي رقيب در انتخابات مواجه گشته اند. اگر گشتي در شهرهاي ايران بزنيم، در سرتاسر کشور با پلاکاردهايي مواجه مي شويم که از سوي کانديداهاي مختلف، کارگران مورد تکريم و ارج قرار گرفته اند و همه جناحها خود را مدافع سرسخت آنان نشان مي دهند. بر هيچ کس پوشيده نيست که حمايت کارگران از يک کانديدا کافيست تا با قاطعيت او را پيروز انتخابات گرداند. برخي براي جلب حمايت زحمتکشان ايران، خود را مخالف خصوصي سازي نشان مي دهند، برخي از تشکيل دولت رفاه سخن مي گويند، برخي از سازندگي اي مي گويند که مدعي اند مشکل بيکاري و ضعف توليد را از ميان برمي دارند و برخي هم به سيم آخر زده و از پرداخت ماهيانه مبلغي به شهروندان ايراني –به منظور حمايت از فقرا- سخن به زبان مي آورند. موسم انتخابات موسم تکريم کارگران است. آيا براستي هيچيک از اين جريانات را مي توان نماينده طبقه کارگر ايران در عرصه سياسي به شمار آورد؟ با اندکي تعمق بيشتر به سادگي مي توان دريافت که هر يک از اين جريانات بخشهايي از سرمايه داري ايران را نمايندگي مي کنند. جريان موسوم به سازندگي، امروز سخن از عدالت اجتماعي به زبان مي آورد. جالب آنجاست که اين جريان در عين حال از حذف يارانه ها و تعديل اقتصادي نيز سخن مي گويد! چگونه مي توان مجريان سياست تعديل ساختاري که مستقيماً تباه کردن زندگي زحمتکشان را نشانه رفته است، حامي عدالت اجتماعي به حساب آورد؟ نتيجه هشت سال اجراي اين سياست سرمايه سالارانه چنان فشاري بر توده هاي زحمتکش ايراني آورد که در کنار بسته بودن فضاي سياسي منجر به شکل گيري حماسه دوم خرداد شد. اين سياست اقتصادي ضدکارگري در زيربناي اقتصادي در پيوند با روي ديگر آن در روبناي سياسي يعني ميدان دادن به مهره هاي سياسي آن –نظير فلاحيان ها و سعيد امامي ها- براي مقابله با توده هاي معترض تحت ستم، بدون ترديد عامل جوانه زدن اصلاحات در ايران بود؛ واقعيتي که بسياري امروز در تلاشند تا آن را وارونه جلوه دهند.

اما وصف حال آنها که امروز سخن از عدالت اجتماعي و مخالف با خصوصي سازي مي زنند و در مجلس هفتم اکثريت را نيز به دست دارند بسيار شگفت انگيزتر است. اين جريان تلاش مي کند تا همه بار بحران اقتصادي کنوني را به گردن دولت خاتمي بيندازد. کارنامه دولت خاتمي البته چندان قابل دفاع نيست، اما ايرادات اين جناح به آن جاي تعمق دارد. آقاي احمد توکلي که پيشواي اقتصادي اين جريان است، زماني در دولت ميرحسين موسوي، خود مروج خصوصي سازي بود. کارگران و زحمتکشان ايران هنوز آنقدر حافظه تاريخي خود را از دست نداده اند که از ياد ببرند که در آن زمان احمد توکلي به قلع و قمع سنديکاها و شوراهاي کارگري همت گماشت. چگونه مي توان توکلي ها را مدافع کارگران به حساب آورد در حالي که امروز بزرگترين عامل زندگي نکبت بار و پرفلاکت کارگران، عدم وجود تشکلهاي مستقل و آزادي کارگري اي است که بتواند در مقابل تاخت و تاز سرمايه مقاومت کند. آنها که به جنگ تشکلهاي مستقل و آزاد کارگري پرداختند و امروز نيز بر همان مواضعند، بدون ترديد، دشمنان درجه يک طبقه کارگرند.

در چند سال اخير فشار مصيبت بار معيشتي بر کارگران ايران و پافشاري آنها بر حق برپايي تشکلهاي آزاد و مستقل و نيز حمايت سازمانهاي کارگري در جهان، جمهوري اسلامي را وادار کرد تا مقاوله نامه هاي ٨۷ و ۹٨ سازمان بين المللي کار (ILO) را امضا کند. اين مقاوله نامه ها از جمله بر حق تشکيل تشکلهاي کارگري آزاد و مستقل، بدون نياز به اخذ مجوز قبلي از هيچ مرجعي تاکيد مي کنند. اين امر مستلزم بازنگري در فصل ششم قانون کار کنوني است که بايد با حضور نمايندگان کارگران انجام گيرد. در اين راستا تفاهم نامه اي با حضور نمايندگان اعزامي سازمان بين المللي کار به ايران در سال گذشته صورت گرفت، اما متاسفانه نمايندگان واقعي کارگران ايران در اين نشست حضور نداشتند. دليل اين امر واضح است، زيرا کارگران ايراني حق تشکيل تشکلهاي مستقل را ندارند تا نمايندگانشان بتوانند در اين نشستها حضور يابند. فراتر از آن، امروز وضعيت کارگران در ايران به گونه ايست که با دستمزدي بسيار ناچيز –۵٠ درصد زير خط فقر- و اکثريت آنها با عقد قراردادهاي موقت و بعضاً برگه هاي سفيد امضا شده روزگار سياه خود را سپري مي کنند و کوچکترين حرکتي از سوي آنان در جهت ايجاد تشکل با اخراج يا عدم تمديد قرارداد از سوي کارفرما مواجه خواهد شد.

اين فشار بر زنان کارگر مضاعف است. در حالي که نيمي از کارگران ايران براي گذران زندگي دو يا چند شغل دارند، زنان کارگر به علت مشکلات نگهداري از فرزندان نمي توانند بيش از يک شغل اختيار کنند و مطابق آمار رسمي، يک دوازدهم خانوارهاي کشور تحت تکفل زنانند. دستمزد زنان کارگر نيز بسيار کمتر از مردان است. عمق فاجعه زماني آشکارتر مي گردد که بدانيم حداقل دستمزد تعيين شده از سوي شوراي عالي کار براي سال ٨۴، ١٢٢ هزار و ۵۹٢ تومان –يعني حدوداً روزي ۴ هزار تومان- تعيين شده و نيک مي دانيم که در بسياري موارد کارفرمايان از پرداخت همين مبلغ نيز سر باز مي زنند.

بر خلاف آنچه که تحليلگران وابسته به سرمايه داري اذعان مي کنند، آزادي و عدالت اجتماعي مکمل يکديگرند. بحث انحرافي پيرامون تقدم "توسعه سياسي" يا "توسعه اقتصادي" که از سوي برخي به آن دامن زده ميشود را بايد براي هميشه دور انداخت. بدون آزادي سياسي کارگران چگونه مي توانند تشکلهاي مستقل داشته باشند و اساساً چگونه مي توان جلوي مافيايي که اقتصاد کشور را در دست دارد ايستادگي کرد؟ دستگيري فعالان کارگري نشان از آن دارد که مبارزه براي احقاق حقوق کارگران از آنجا که با خواسته توسعه سياسي پيوند خورده است براي سرمايه داري قابل تحمل نيست. سرمايه داري ايران همه جناحهاي خود را براي مقابله با خواستهاي کارگران، معلمان و زحمتکشان متحد کرده است و بي دليل نيست که از به رسميت شناختن اول ماه مه، روز جهاني کارگر، و تعطيل کردن رسمي آن سر باز زده است.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران، ضمن گرامي داشت روز جهاني کارگر، دستگيري و احضار فعالان کارگري را محکوم کرده و خواستار آزادي تشکلهاي مستقل کارگري –بدون نياز به اخذ مجوز قبلي- است. ما از وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان بين المللي کار (ILO) و همه سازمانهاي کارگري در جهان مي خواهيم که در جهت حدف موانع تشکل يابي کارگران در ايران اقدام نمايند. مبارزات دانشجويان و کارگران براي استقلال، آزادي و عدالت اجتماعي مي تواند و بايد به سختي به هم گره خورد. 

شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز